احكام شركت مسأله 2204 - اگر دو نفر بخواهند با هم شركت كنند ، چنانچه هر كدام مقدارى از مال خود را با مال ديگرى به طورى مخلوط كنند كه عرفا از يكديگر تشخيص داده نشود وبه عربى يا به زبان ديگر صيغه شركت را بخوانند ، يا كارى كنند كه معلوم باشد مىخواهند با يكديگر شريك باشند ، شركت آنان صحيح است . مسأله 2205 - اگر چند نفر در مزدى كه از كار خودشان مىگيرند با يكديگر شركت كنند مثل خياطها يا كارگران كارخانه كه قرار مىگذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت كنند شركت آنان صحيح نيست وهر كدام مزد كار خود را مالك مىشود ولى اگر بخواهند به رضايت آنچه را مزد گرفته‌اند تقسيم كنند اشكال ندارد . مسأله 2206 - اگر دو نفر با يكديگر شركت كنند كه هر كدام به اعتبار خود جنسي بخرد وقيمت آن را خودش بدهكار شود ولى در جنسي كه هر كدام خريده‌اند ودر استفاده آن با يكديگر شريك باشند صحيح نيست . اما اگر هر كدام ديگرى را وكيل كند كه جنس را براي أو به طور مشترك بخرد در اين صورت شركت آنها صحيح است . مسأله 2207 - كساني كه به واسطه عقد شركت با هم شريك مىشوند ، بايد مكلف وعاقل باشند واز روى قصد واختيار شركت كنند ونيز بايد بتوانند در مال خود تصرف نمايند . پس آدم سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مىكند چون حق ندارد در مال خود تصرف كند اگر شركت كند صحيح نيست ، وهمچنين است ورشكسته‌اى كه از طرف مجتهد جامع الشرائط حكم